الخلع ما هو?? وفي أي تشريع نزل- وما هي ضوابطه/ وماذا صار اليه حكمه في تشريع سورة الطلاق 5هـ .
الصفات العامة لتشريع الخلع :
1.هو من خصائص سورة البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن بضوابطها
2.هو مما لم ينسخ في سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ
3.لكن طالته يد التبديل الإلاهي في موضع التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو حيضة وطهر التفريق
5.وجوب دفع المرأة للفدية فرضا لازما بحق الاية {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به......الاية من سورة البقرة2هـ}
6.تحل للخطاب بعد انتهاء عدتها وهي {حيضة وطهر التطليق}={قرأ واحد وأول طهر التطليق}
7. لا نفقة لها ولا سكني الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة الطلاق}
8.حالة الإختلاع كما تراها استثناء في قاعدة تعالج بها بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
9.يعتبر الخلع تفريقا لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الإعتداد
10. تلاحظ أنه لم تطوله مقاصد التبديل الإلاهي الا في شكله التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ
11. صار تشريعا متمددا الي يوم القيامة وهو من اعجازات الباري جل وعلا
12.يمتنع عنها ميراث زوجها لكونها مفتدية نفسها منه
13. وتبدأ اجراءات تجريدها من حق التوريث او السكني أو النفقة بحلول الطهر{عدتها حيضة وأول الطهر التالي للحيضة} مباشرة الا لو رفضت أن تختلع وتراجعت في قرارها فإنها تبقي علي حالها زوجةً كما هي..والشاهدان يشهدان علي قرارها الأخير ببقائها زوجة او خلعها ..
12.هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع؟.
- الخلع –أصلاً –لا يكون إلا بطَلب من الزوجة،
والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها،أو فارقها زوجها
بطلاق أو فسخ أو وفاة،إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على المرأة،لقوله
تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها».
أما عدَّة الخلع:
1.فهي {قلت المدون حيضة وأول طهر الفراق
2.وتكون عدتها في بيت الزوجية حسب سورة الطلاق5هـ}
حيضة واحدة ،وعليه تدل السنة.
عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
= { قلت المدون :فبدلا من أنها كانت تفارق [حين سيادة أحكام سورة البقرة2هـ.. ثم تستبرئ لنفسها في بيت وليها أما بعد نزول سورة الطلاق5هـ وتشويح التطليق خلف العدة صارت الزوجة في العدة علي ماهيتها زوجة ثم تعتد بحيضة واحدة تُخلع بعدها ويشهد الزوج علي خلعها]
حيث صارت المختلعة تعتد في بيتها = بيته لأن الخلع تفريقاً وتبدل التفريق بينهما بقوة الاية الي بعد العدة{ قال تعالي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} فتبعت المختلعة تنفيذ الاختلاع لآخر عدتها فتأجيل الخلع في دبر حيضتها لأنها مفارقة فالفراق يشمل الخلع او الطلاق}
رواه الترمذي ( 1185
) وأبو داود ( 2229 ).ورواه النسائي(3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء .
والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي.
قال ابن القيم رحمه الله : وفي أمره صلى الله عليه وسلم
المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:
1.أحدهما: [[[ أنه لا يجب عليها ثلاث حيضات بل حقها حيضة واحدة +أول الطهر التالي]]]،وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم
كما رواه الليث بن
سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن
عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان
بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان:لتنتقل
ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل
، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن
راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال بعض أهل العلم إن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة
المطلَّقة،{قلت المدون هذا خطأ فاحش
إنما عدة المختلعة حيضة كاملة ثم تفارق في أول طهر بعدها والتأكد منه
لأن الخلع ليس طلاقا بل هو تفريق}
وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال: والذي يدل على أنه –أي الخلع -ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام {اي الطلاق} كلها منتفية عن الخلع:
1.أحدها:أن الزوج أحق بالرجعية فيه. {قلت المدون} في سورة الطلاق نُسخ هذا الحكم بدخول هذا الحق في حساب الزوجين لأن التلفظ بالطلاق قد أُجِِّل جبرا بعد انتهاء العدة وقدم الله العدة عليه
2. الثاني:أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.
3. الثالث:أن العدة
فيه ثلاثة قروء. قلت المدون بينما العدة في الخلع حيضة وطهر الطلاق
وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من
أنها حيضة واحدة ..والله أعلم .
حكم الخُلع بعد نزول سورة الطلاق 7/6 من الهجرة
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في
سورة البقرة2هـ واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما قد سري عليه من عموم التبديل العام لوضع الطلاق
من العدة، وذلك بتقديم العدة علي حدوث الطلاق يعني تحريز الطلاق وراء الجدار
الخلفي للعدة يعني سحب قدرة الزوج علي التطليق حتي يقضي مع زوجته مدة العدة حسب
حالها إن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء لا يتم التطليق إلا بعدها وإن كانت يائسة من
المحيض كالكبيرة والصغيرة والمرضع كلهن إن غابت عنهن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر
يمتنع علي المؤمنين أن يطلقوا إلا بعد نهاية العدة كل حسب حالتها وإن كانت من
أولات الأحمال{أي حاملا}فميقات تطليقا بعد تمام ونهاية عدة الإحصاء وتعرف عندهن
بوضع الحمل يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو
أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة)فعليها أن
تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء
يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع
(أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها)
2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن
يُشَهد عليه كي تحل بهذه الشهادة.للخطاب ***
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html
عدة المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم يفرق
بينهما ثم تحل بعد هذه العدة للخُطَّاب
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت
من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن
تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 )
من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديث : صححه ابن القيم
4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت
رابط صفحة التحقيق بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm l
الآيات: بسورة الطلاق(6أو7 هـ)
قال الله تعالي بعد سنوات من نزول
سورة البقرة في تنزيل جديد أنزله بالحق وبالحق نزل في سورة الطلاق
من آية رقم1 الي آيةرقم7
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
ثم من آية رقم 6الي رقم 7
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
حوادث الطلاق ابان العمل
بتشريع سورة الطلاق(5هـ)
{حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية
كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل
للكتاب هو تنزيل كتاب السلسلة الذهبية
اتفق علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من
الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه من روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:
والحديث نصا :
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )
راجع الرابط: مدونة الطلاف للعدة
والذي ستجد فيه تحقيق كل روايات
حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب اليه انقر
في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة
حمل كتاب الطلاق الشامل
يتبع
إن شاء الله
حمل كتاب الطلاق الشامل.
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق